أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا لترحيلها سورياً إلى اليونان وألزمتها بتعويضه وقضت على أثينا بغرامة، فيما تراجع عبور غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مشروع قانون لترحيل مَن لا يحق لهم البقاء فيه.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا فيما يتعلق بعملية ترحيل لاجئ إلى اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء، وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في حيثيات حكمها إن السلطات الألمانية كان يجب عليها أن تعمل على ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء مناسبة بعد ترحيله إلى اليونان وألا يتعرض لأي سوء معاملة.
وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو. كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة حيث قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة الانسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفعت القضية من قِبَل سوري -من مواليد عام 1993- فر في عام 2018 إلى اليونان ثم انتقل لاحقا إلى ألمانيا.
وفي يوم وصوله إلى ألمانيا رحل إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من أنه أعرب عن نيته طلب اللجوء هناك. واحتُجز لأكثر من شهرين في مركز شرطة. وقضت المحكمة بأن ألمانيا انتهكت بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية.
