أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، الخميس، بأن وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قراراً يقضي بالحجز على أملاك عدد من الناشطين المشاركين في الحراك المستمر في المحافظة منذ أكثر من عام.
وذكرت شبكة “السويداء 24” أن القرار شمل الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة عشر ناشطاً من بلدة القريّا. وجاء هذا القرار بتوجيهات من إدارة المخابرات العامة، الفرع 285، التي اتهمت الناشطين بالتورط في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأشارت الوثائق المنشورة إلى أن هذه الإجراءات جاءت دون أي تبليغ رسمي للناشطين، مما أثار حالة من الاستياء والقلق بينهم، حيث أشار أحد المطلوبين إلى أن القرار تم تسريبه بشكل غير قانوني، ما يعكس تصعيداً في التعامل مع الحراك المتزايد في السويداء.
تصعيد الإجراءات القضائية ضد الناشطين
في الفترة الأخيرة، زادت حكومة النظام من تفعيل الإجراءات القضائية ضد ناشطي الحراك السلمي، إذ تم تداول معلومات حول إصدار مذكرات بحث وتوقيف بحق عدد كبير منهم من قبل النيابة العامة. واعتبر مراقبون هذه الخطوة تصعيداً جديداً يستهدف خنق الحراك المتواصل في السويداء، الذي يُعتبر أحد أبرز التحركات الاحتجاجية في البلاد.
يُذكر أن الحراك في السويداء بدأ كاحتجاجات سلمية وتطورت مع مرور الوقت، لتصبح رمزاً للمقاومة الشعبية ضد سياسات النظام.
