كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011. وأشارت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الجمعة، إلى عدم وجود أفق لإنهاء جريمة الإخفاء القسري في البلاد.
النظام يتحمل المسؤولية الأكبر
بحسب التقرير، تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7%. وأوضح أن النظام هو المسؤول عن إخفاء 96321 شخصاً، بينهم 2329 طفلاً و5742 امرأة، في حين سجلت الشبكة إخفاء 8684 شخصاً على يد تنظيم داعش، و2246 على يد هيئة تحرير الشام، و2986 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن إخفاء 2981 شخصاً.
اعتقالات تنتهي بالإخفاء القسري
وأشار التقرير إلى أن غالبية المعتقلين على يد قوات النظام يتحولون إلى مختفين قسرياً بعد فترة قصيرة من اعتقالهم، ما يجعل النظام السوري المسؤول الأكبر عن هذه الممارسة التي وصفها التقرير بأنها “منهجية ومتكررة”، وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
تسجيل الوفيات في السجل المدني
ووثقت الشبكة وفاة 1634 مختفياً قسرياً، بينهم 24 طفلاً و21 امرأة و16 من الكوادر الطبية، تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني منذ عام 2018 حتى آب 2024، دون تسليم جثثهم للأهالي أو إعلان وفاتهم وقت حدوثها.
الإخفاء القسري “سلاح” النظام
وفي هذا السياق، أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري يستخدم الإخفاء القسري كأداة للبقاء في السلطة وإرهاب المجتمع. وأضاف أن هذه الممارسة مستمرة منذ 13 عاماً، ولا يزال النظام يعتمد عليها بشكل وحشي، دون أي اكتراث بحقوق الإنسان.
موقف الخارجية الأمريكية
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أن النظام السوري لا يزال يستخدم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لقمع منتقديه. وأشارت إلى أن أكثر من 96 ألف شخص لا يزالون مختفين قسرياً على يد النظام حتى اليوم.
كما أعلنت الوزارة عن فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً في النظام السوري، تورطوا في قمع الحقوق في سوريا، تضاف إلى قيود سابقة طالت 21 مسؤولاً في النظام وأفراد أسرهم.
