قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يسعون لفرض قيود تمييزية قد تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال في المدارس، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وأشارت إلى أن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، نشر على منصات التواصل الاجتماعي في الثامن من تموز الماضي أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، بما في ذلك تصاريح إقامة صالحة للطلاب الأجانب، بما في ذلك السوريين.
وفي تموز وآب الجاري، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين إقامات لبنانية لتسجيلهم في المدارس.
ونبهت المنظمة إلى أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، كما أشارت إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاماً بقرارات الحكومة اللبنانية.
وأضافت أن 80% من الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، معرضون لخسارة فرصة التعليم.
وأشارت المنظمة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، يعانون من خطاب معادٍ وعنيف، حيث تم تحميلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة في البلاد. وقد أسفر ذلك في الماضي عن التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.
