ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن 22 شخصا لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنها الجيش الفرنسي على حفل زفاف في مالي، مما قد يمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني.
خلص تقرير للأمم المتحدة حول الاتهامات الموجهة لفرنسا بتسببها بمقتل 22 شخصاً كانوا في حفل زفاف بعد استهداف مكان تواجدهم بغارة جوية فرنسية في الثالث من كانون الثاني/ يناير، أن فريق على الأرض أجرى مقابلات مع مئات الأشخاص وحلل البيانات الرسمية والمقالات الصحافية والصور ومقاطع الفيديو استنتج صحة هذه الادعاءات، وأنَّ من بين القتلى ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لجماعة “كتيبة سيرما” المتطرفة، وإصابة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وصف التقرير بأنه "غير قاطع"، داعياً إلى تحقيق أكثر تعمقا، مضيفاً أنَّ "ما خلص إليه معدو التقرير يثير العديد من الأسئلة والمخاوف".
الرد الفرنسي
وزارة الدفاع الفرنسية أبدت في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، تحفظات على التقرير الذي لم "يميز بين المصادر الموثوقة والشهادات الكاذبة للمتعاطفين مع الإرهابيين المحتملين أو الأفراد الواقعين تحت تأثير الجماعات الجهادية"، مضيفةً أنَّ الغارة استهدفت "جماعة إرهابية مسلحة".
