أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 729 ألفاً من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري يقيمون في تركيا لا يعيشون في العناوين المصرح بها لهم. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج “تدريب حقوق الإنسان” الذي نظمته رئاسة حقوق الإنسان التابعة لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح يرلي كايا أن الحكومة التركية منحت السوريين مهلة لمدة 90 يوماً لتحديث عناوينهم، مع إعطاء مهلة إضافية لشهرين بعد انقضاء الفترة الأولى. وأكد أن بعد انتهاء هذه المهل، سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف الوزير: “أرسلنا تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية، وطلبنا من السوريين تحديث عناوينهم الرسمية. وإذا لم يتم ذلك، سنقوم بإيقاف الخدمات الضرورية، ولن يتمكنوا من الاستفادة من المدارس أو الخدمات الصحية بأي شكل من الأشكال”.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة التركية للتحقق من أماكن إقامة الأجانب المقيمين في البلاد وضمان امتثالهم للقوانين المحلية المتعلقة بالإقامة.
