أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تطبيق “تيك توك” يوم الجمعة، متهمة إياه بجمع بيانات الأطفال بشكل غير قانوني، مما يمثل تصعيداً جديداً في الصراع المستمر بين الحكومة الأمريكية والتطبيق المملوك لشركة صينية.
تتهم الحكومة في الدعوى شركة “تيك توك” بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بجمع معلومات شخصية من مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً دون إذن من والديهم. وتزعم الدعوى أن الشركة سمحت عن علم للأطفال بإنشاء حسابات واستخدام التطبيق، وفشلت في الاستجابة بشكل مناسب لطلبات الآباء بحذف حسابات أطفالهم.
تم رفع الدعوى أمام محكمة اتحادية في جنوب كاليفورنيا، وتستند إلى انتهاكات مزعومة لقانون حماية خصوصية الأطفال واتفاقية موقعة بين "تيك توك" والحكومة في عام 2019. وتطالب الحكومة بتغريم “تيك توك” والشركة الأم “بايت دانس” بسبب هذه الانتهاكات.
وقال أليكس هوريك، المتحدث باسم “تيك توك”، إن الشركة لا تتفق مع الادعاءات الواردة في الدعوى، مشيراً إلى أن العديد منها يتعلق بممارسات سابقة غير دقيقة أو تم معالجتها. وأكد أن الشركة ملتزمة بحماية الأطفال على منصتها.
تأتي هذه الدعوى القضائية في وقت تتزايد فيه الضغوط على "تيك توك"، حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً قد يؤدي إلى حظر التطبيق أو فرض بيعه بحلول نهاية كانون الثاني بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما واجه التطبيق تدقيقاً عالمياً بشأن حماية خصوصية الأطفال، بما في ذلك غرامات فرضتها جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
تشير الدعوى إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تحقيق مطول أجرته لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات "تيك توك" المتعلقة بالقاصرين، مستشهدة بتحليل داخلي أظهر أن ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
وتعد هذه الدعوى جزءاً من الجهود المستمرة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وتبرز التحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية في تلبية المتطلبات القانونية لحماية خصوصية الأطفال.
