قررت “حكومة الإنقاذ” في إدلب تعليق العمل بقانون العقوبات الخاص بالصيادلة بعد إضرابهم ووقفتهم الاحتجاجية اليوم السبت أمام مبنى وزارة الصحة. جاء هذا القرار بعد اجتماع وفد من الصيادلة مع معاون وزير الصحة، حيث أعربوا عن رفضهم للقرارات وطالبوا بإلغائها.
أسباب الاعتراض
أعرب الصيادلة عن رفضهم للضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة عليهم، مشيرين إلى أن هذه القرارات تهدف إلى الجباية وليس لتنظيم المهنة. تضمنت القوانين فرض رسوم على الترخيص وتجديده، مما يزيد من الأعباء المالية على الصيادلة والمواطنين الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر.
خطوات مستقبلية
هدد الصيادلة بالتصعيد في حال لم تتراجع “حكومة الإنقاذ” عن قراراتها، مؤكدين على ضرورة تنظيم المهنة دون ممارسة ضغوطات مالية إضافية.
