أعلنت الهيئة العليا للتفاوض، لقوى المعارضة السورية تعديل بعض مواد نظامها الداخلي، أهمها إطالة فترة الولاية الرئاسية لقيادة الهيئة، والسماح لرئيس الهيئة الترشح مرة إضافية واحدة، حيث أصبحت مدة تكليف قيادة الهيئة عامين بدل عام واحد، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، مبررة سبب التعديل بـ «منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية» و»إتاحة أوسع مجال للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين» هذا التعديل كان سببا في خلافات حادة بين أجنحة الهيئة المتناحرة أصلا، حيث ترجمت منصتا القاهرة وموسكو هذا التعديل بأنه «ينسف فكر المؤسسة ويعد مخالفة واضحة للمبدأ الديمقراطية لتحقيق مصالح شخصية».
وأكد البيان «الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً».
لم يشغل مكونات الهيئة تعديل شروط العضوية أو اختصاصات مكاتب الهيئة، لكنهم اعتبروا أن بقاء بدر جاموس في رئاسة الهيئة في منصبه نحو خمس سنوات، مخالفة واضحة لمبدأ الديمقراطية الذي يفترض بالمعارضة أن تعمل وفقه، وهو تكرار للنموذج السائد الذي تدعي هذه المعارضة أنها تعمل لتغييره.
وأنّ المعارضة مطمئنة ومتأقلمة مع هذه الفكرة، ولا تسعى جدياً لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن».
وتضم هيئة التفاوض السورية «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» و»منصة القاهرة» التي شاركت في المؤتمر في خانة المستقلين، و»هيئة التنسيق الوطني» (معارضة الداخل) وبعض الفصائل المسلحة إضافة إلى شخصيات مستقلة.
فراس الخالدي عضو منصة القاهرة، أكد في تصريح لـ «القدس العربي» رفض هذا التعديل، معتبرا أن «الهيئة معنية بتوحيد قرار المعارضة السورية، وفقًا للقرار 2254. تشمل الهيئة منصة القاهرة للمعارضة السورية، منصة موسكو، وهيئة الرياض. لذلك، يجب عليها الامتثال وتنفيذ القرارات المتفق عليها من قبل هذه المكونات، ولا يمكنه التصرف كما حدث في الائتلاف حيث يتم فصل المعارضين وتقريب الصامتين على التجاوزات».
وأضاف أن أساس اتفاق الرياض كان آلية التوافق السياسي بين المكونات، وليس مبدأ التصويت الشخصي، حيث إن لكل مكون منسقين مسؤولين عن التوصل إلى قرار جامع خاص بمكونهم. ثم ينتقلون للحوار بين المنسقين ومجلس الرئاسة الثلاثي، المكون من رئيس، نائب، وأمين سر.
وأشار إلى وجود بعض «التحركات الإقصائية وإخفاء المعلومات عن المكونات. بل أبعد من ذلك، تنفيذ طلبات النظام لإظهار تبعية وليس تعاوناً مع المبعوث الدولي، وتقديم تنازلات مجانية للنظام، مما أضعف موقفنا التفاوضي دون أن يطلب منه، خصوصاً في ملف المعتقلين الذي يعد بندًا فوق تفاوضي، إضافة إلى عدم استعداد النظام للتفاعل مع الهيئة حيث يقدم رئيس الهيئة الحالي تنازلات للنظام دون أي مقابل، ومنها موافقته على عقد اجتماعات في أي مكان آخر، وهو ما يريده النظام لتبرير عدم حضوره».
