أيّدت محكمة استئناف في باريس يوم الأربعاء مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس السوري بشار الأسد لاتهامه باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين.
وتشير مذكرة الاعتقال الصادرة عن قضاة فرنسيين في نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجاءت في أعقاب تحقيق فرنسي في هجمات بأسلحة كيماوية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013 تمخضت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وتنفي حكومة الأسد استخدام أسلحة كيميائية ضد معارضيها في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس آذار 2011. ولم ترد السلطات السورية بعد على طلب للتعليق على حكم محكمة الاستئناف.
وطعن ممثلو الادعاء، الذين سيتولون مهمة مطالبة الشرطة بإصدار مذكرة الاعتقال، في مشروعية أمر الاعتقال مشيرين إلى أن الأسد، باعتباره رئيس دولة لا يزال في السلطة، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا.
وقالت المحكمة في بيان تؤكد فيه مشروعية أمر الاعتقال إن “حظر استخدام الأسلحة الكيميائية جزء من قانون دولي متعارف عليه بوصفه قاعدة إلزامية، والجرائم الدولية التي يفحصها القضاة لا يمكن عدها جزءا من واجبات رسمية لرئيس دولة ما. لذلك يمكن فصلها عن السيادة المرتبطة بهذه الواجبات”.
وهناك استثناءات في القانون الدولي لهذه الحصانة منها أن يكون رئيس الدولة متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وفرنسا من الدول التي تسمح برفع قضايا جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
