أصدرت رئاسة النظام السوري الأحد، مرسومين بتنفيذ عقوبة فرضها مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه بشار الأسد، في 27 أيار (مايو) الماضي، بحق قاضيين في عدليتي درعا والسويداء، على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
ونص المرسوم رقم 112 على عزل قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة في عدلية السويداء من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، أحمد سعد الدين.
ويقضي المرسوم 113 بعزل قاضي محكمة بداية الجزاء في إزرع بعدلية درعا، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وسيم غياث أنيس.
وتصدر القرارات المشابهة عن “مجلس القضاء الأعلى”، والذي يرأسه الأسد.
ولم يقدم المرسومان أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون القاضيان قد ارتكباها.
وسبق أن أصدر الأسد قرارات مشابهة في آذار الماضي، وطالت ثلاثة قضاء، اتهمهم بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.
وفي 24 من كانون الأول 2023، إصدر مرسومًا عزل بموجبه، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد، في عدلية حمص وذلك لارتكابه “مخالفات قانونية ومسلكية”، وفق ما ورد في المرسوم.
وشكّل أول مجلس قضاة أعلى في سوريا في عام 1928، بموجب قانون “التنظيمات العدلية الصادر بالقرار 238″، في عهد الرئيس تاج الدين الحسني.
