وول ستريت جورنال : بايدن يدرس إرسال أسلحة بقيمة مليار دولار إلى إسرائيل

فريق التحرير _السوري اليوم
الجمعة, 19 أبريل - 2024
بايدن
بايدن

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدرس صفقات أسلحة جديدة مع إسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل ذخائر دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون، في وقت يتصاعد التخوف من استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية في عمليتها البرية المرتقبة في مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، ستكون هذه الحزمة من الأسلحة من بين أكبر عمليات نقل الحزم التي أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة. وستكون هذه المبيعات أيضاً الأولى منذ أن شنت إيران هجوماً مباشراً غير مسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

وأوضح المسؤولون في حديثهم مع الصحيفة، أنّ الأسلحة المتوقع إرسالها تشمل تحويلات بقيمة 700 مليون دولار لذخيرة دبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار لمركبات عسكرية، وأقل من 100 مليون دولار لقذائف هاون من عيار 120 ملم. وستحتاج المبيعات إلى موافقة من قادة الكونغرس وقد يستغرق تسليمها أشهراً أو سنوات. ورجحت "وول ستريت جورنال" أن يواجه هذا الاقتراح عقبات بين بعض المشرعين الأميركيين الذين يعارضون إعطاء إسرائيل المزيد من الأسلحة الأميركية، حتى لو كانت لتهديدات خارج الحرب الحالية.

وأمس الخميس، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز، إنّ وابل الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت فشل إيران وقوة إسرائيل، مضيفاً أن إحباط الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار أظهر قوة الجيش الإسرائيلي وأن لديه "أصدقاء" في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويتخوف نواب من الحزب الديمقراطي، من أنّ إسرائيل قد تستعمل الأسلحة الأميركية في العملية البرية الإسرائيلية في رفح، وهو ما قال النواب إنه يمكن أن يمثل انتهاكاً لشروط استخدام المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل. وكشف موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق، أن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب طرحوا أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلاصة مفادها أنّ الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.