أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن حكومة دمشق لم تتخذ أي إجراء لتحييد خطر تهريب المخدرات إلى الأردن، رغم تزويدها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن عمان مستعدة للمضي في التنسيق مع حكومة دمشق لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، معربة عن أملها في أن تتخذ دمشق إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة.
وجاء تصريح الخارجية الأردنية، بعد بيان لدمشق اعتبرت فيه أن العمليات العسكرية الأردنية التي أسفرت عن ضحايا مدنيين في سوريا "لا مبرر لها".
وأعربت الخارجية الأردنية عن رفضها أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا، أو معبراً للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم.
ونبهت إلى أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، مؤكدة أن المملكة مستمرة في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.
وأشارت إلى أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات الشعب السوري.
