أعلنت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” عن إيقاف شحناتها من أي وجهة في سوريا أو إليها، اعتبارًا من مطلع كانون الأول 2023 وفي بيان لها قالت الشركة إن عملياتها في سوريا محدودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد .
وأضافت: "أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة حتى من الناحية اللوجستية في الآونة الأخيرة، وبالتالي اتخذنا قرارا بوقف عملياتنا تماما".
وكانت نقلت جريدة تابعة للنظام السوري عن رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، قوله إن أجور الشحن البحري انخفضت بنسبة 70%، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري في سوريا مصاب بالشلل.
مضيفا أن أجور الشحن البحري انخفضت لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، وأضاف بأن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، وذلك وفق تصريحات سابقة العام الماضي مؤكدا أن الشحن البحري في سوريا مصاب بشبه شلل بسبب "العقوبات الاقتصادية"، وفق تبريراته، ونقلت "المؤسسة العامة للنقل البحري" منذ بداية العام وحتى 19 تشرين الأول الحالي، عبر سفنها الثلاث التي تملكها، عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام.
وكانت أصدرت حكومة النظام السوري عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.
وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى النظام "صالح كيشور" في وقت سابق بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام السوري شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.
