أمر قضاة في محكمة العدل الدولية يوم الخميس سوريا باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية.
وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية "لا بد لسوريا (...) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى" وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
وأمرت هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا دمشق أيضا بأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.
وتقاطع سوريا جلسات استماع المحكمة ولم تحضر لسماع الحكم. وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في مزاعم انتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع.
ورفعت هولندا وكندا في يونيو حزيران القضية في محكمة العدل الدولية. وتقول هولندا وكندا إن سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا.
وترفض حكومة النظام و بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف.
وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية.
لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية.
وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول وستنظر في زعم ادعاء أن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.
ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
