تظاهر الآلاف في منطقة كاديكوي في إسطنبول لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة وأعربت ألمانيا عن رفضها للخطوة التركية. ويمثل الاتفاق أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالى ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
انتقادات كبيرة
وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت إن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول، الموقعة في عام 2011 والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية. وأضافت المتحدثة "لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة". ومن جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إنها تأسف بشدة لقرار تركيا الانسحاب المعاهدة مشيرة إلى أن الإجراء تراجع جديد فيما يخص احترام حقوق الإنسان. وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان أن "القرار سيؤثر في الأساس على المرأة التركية التي تعبر فرنسا عن كامل تضامنها معها".
موقف المعارضة
دان معارضو الرئيس التركي بشدة الانسحاب من المعاهدة. وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم أردوغان، إن "الإعلان عن الانسحاب من اتفاق اسطنبول فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير". وأضاف أنه "ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات".
