بعد الكارثة الكبيرة التي لحقت في مدينة درنة الليبية بعد إعصار مدمر ضرب المنطقة وأدى إلى انهيار سد درنة الذي أودى بحياة الآلاف من الليبين واسفر عن دمار واسع للمدينة لتبدو وي كانها تعرضت لضربة نووية .
ذكرت وثائق رسمية أن "سوء الإدارة والفساد" كانا العامل الأهم في تلك الكارثة وبينت تقارير من "ديوان المحاسبة" التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة فضلا عن مقابلات مع مسؤولين ليبيين أن الإهمال عمره سنوات طويلة منذ عهد القذافي بحسب صحيفة" ول ستريت جورنال " .
وتبين أنه في 2003، أي بعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، جاءت شركة سويسرية تدعى "ستوكي"، يديرها المهندس السويسري المقيم في لوزان ميغيل ستوكي، لمعاينة السدين في درنة، وأوضحت حينها أن الهياكل فيهما تواجه ضغطا، موصية بضرورة ترميمها وقبيل سقوط القذافي بفترة بسيطة استقدمت شركة إيطالية لتقديم تقييم آخر وخلصت مرة أخرى إلى أن السدين بحاجة إلى صيانة وتعزيز دون أي تنفيذ أو إنجاز للمهمة .
وعلى اثر ذلك أوضح مكتب النائب العام في بيان نشر الاثنين على حسابه في فيسبوك أنه تقرر حبس 8 مسؤولين بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي احتياطيا لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها .
فيما طال التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا .
الجدير الذكر أن ليبيا عاشت حالة من الفوضى منذ عام 2011 وسقوط القذافي خصوصا بعد انقسام الثوار والقرار الليبي بين حكومتين الاولى في طرابلس والتي يرأسها الدبيبة والثانية في بنغازي .
