تتقاذف الليرة السورية رياح الأزمة الاقتصادية التي تضرب سوريا وتضع المواطن السوري تحت خط الفقر مع تآكل قوته الشرائية كلما انخفض سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية، وليس فقط الدولار.
ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ على قيمتها مؤخرا، إلا أن الليرة السورية تواجه تراجعاً لافتاً خلال الأشهر القليلة الماضية وهي في حالة هبوط مستمر إذ.
فقدت الليرة السورية خلال الأشهر الأخيرة نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وسط عجز يبديه النظام في إدارة تحركات الأسعار.
ولم يقف عجز النظام عن إعادة الليرة إلى سعر صرفها السابق، بل إنه كذلك يواجه عدم قدرة عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها البلاد.
وانخفضت قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها في يوليو/ تموز الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً حيث تجاوزت 13 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وحدث تحسن طفيف مؤخرا ليبلغ سعر صرف العملة السورية، حسب موقع «الليرة اليوم» الاقتصادي، نحو 12 ألفاً للدولار الواحد.
إلا أن المراقبين الاقتصاديين يجمعون على أن هذا التحسن مؤقت، وستعود الليرة للانخفاض مجدداً كما حدث في مرات عديدة في السابق. ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا التحسن إلى انخفاض سعر الدولار نفسه بعد تخفض درجة ائتمانه ورفع سعر الفائدة..
ومنذ نهاية 2022، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، ما دفع البنك المركزي السوري بدءاً من فبراير/شباط الماضي إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.
لكنه خيار يحتمل الفشل كذلك.
ومع انخفاض قيمة الليرة، انخفضت قيمة متوسط الأجور في مناطق النظام لتصل إلى 8 دولارات شهرياً، من متوسط 14 دولاراً سابقاً، فيما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار.
وتسبب عدم قيام الحكومة بأية زيادة على الأجور، بآلاف الاستقالات وتسرّب كبير من العمل في القطاع العام، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي ظل استمرار الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، ستستمر الليرة تفقد قيمتها، وتعود أسباب انخفاض سهر الليرة إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الاستيراد، وضعف الثقة بالليرة وارتفاع معدل الدولرة والمضاربات على الليرة.
وإخراج بعض المواد من منصة الاستيراد، والسماح للتجار باستيرادها بشكل شخصي بدون المرور بالمؤسسات المالية، وهذا ما دفع التجار للاتجاه إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وهو ما يعني طلب مرتفع على الدولار. وتشير المصادر الاقتصادية إلى أن هذا الوضع لن يتبدل إلى بحل سياسي يرافقه حلول اقتصادية على جميع المستويات وإلا فأن الليرة السورية ستلحق بالليرة اللبنانية في مسيرة انخفاض قيمتها.
