بالتزامن مع مرور عشر سنوات على بداية الحرب الأهلية السورية ، أعلنت كاثرين مارشي-أوهل رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا ، أن تلك الآلية قدمت حتى الان معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية دولية .
وقالت مارشي-أوهل إن ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية عبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة" وروايات شهود ، وعينات أدلة جنائية .
واردفت تقول إنه يمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، جاء ذلك أمام منتدى استضافته بريطانيا "لا يجعل ذلك من طريق تحقيق العدالة سهلا لكن يجعله ممكنا"
وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، وهي قاضية فرنسية سابقة،.
وذكرت أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
التعاون مع سلطات قضائية
ونقلت رويترز عنها قولها "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية" مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل مئة.
وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، للمنتدى "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم".وأضاف "هذا يشمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام وداعش".
