أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد لمدة 50 عاماً

الأحد, 9 أبريل - 2023
مجلس الوزراء الأوكراني
مجلس الوزراء الأوكراني


فرضت الحكومة الأوكرانية عقوبات على نظام الأسد لمدة 50 عاماً وأيد مجلس الوزراء قرار تقديم مقترحات لمجلس الأمن القومي والدفاع بشأن تطبيق العقوبات على سوريا. وفق وزارة الإقتصاد الأوكرانية.
وتنص العقوبات على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع النظام السوري.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن هذا القرار تم اعتماده في اجتماع الحكومة في 7 أبريل 2023 بعد النظر في المقترحات والتوصية بتقديمها إلى دائرة الأمن القومي الأوكرانية من قبل مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات المعنية بتنفيذ سياسة عقوبات الدولة. وكانت أوكرانيا قد أعلنت قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد على خلفية اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين في دونباسك، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي"
وبحسب قرار الحكومة تم اقتراح فرض قيود على العمليات التجارية ضد سوريا، ولا سيما فيما يتعلق بحظر عمليات التصدير والاستيراد مع السوريين، وتجهيز العمليات مع الشركات- سكان سوريا، وحظر استثمارات الأوكرانيين في سوريا، والتعليق الكامل لعبور الموارد والرحلات الجوية والنقل من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية عبر أراضي أوكرانيا.
ووفق القرار ذاته يُحظر على سكان الجمهورية العربية السورية نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية. ويحظر على السفن غير العسكرية والسفن العسكرية التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية دخول البحر الإقليمي لأوكرانيا ومياهها الداخلية وموانئها.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات التي اقترحتها الحكومة حيز التنفيذ بعد اعتماد القرار ذي الصلة من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع ، وتنفيذه من قبل رئيس أوكرانيا والموافقة عليه بقرار من البرلمان الأوكراني.
وكان مجلس الوزراء الأوكراني وافق في 28 آذار –مارس الماضي على مشروع قانون بشأن إنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية بين أوكرانيا وسوريا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني.
يذكر أن الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وقع في آذار مارس الماضي مرسومًا بشأن فرض عقوبات على رأس النظام السوري بشار الأسد وعدد من قادة الجيش الإيراني ومئات المواطنين الروس ورجال الأعمال ممن دعموا الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشمل العقوبات الأوكرانية التي تستمر لمدة 10 سنوات، تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.