حسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس قامت أمريكا بمنع الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار، الموجودة في البنك المركزي الأمريكي، بسبب تهريبها لسورية وإيران، وأضافت الوكالة أن واشنطن اتخذت هذا الاجراء لوقف غسيل الأموال باستخدام المسؤولين العراقيين لما يسمى ب"مزاد الدولار" لصالح النظام السوري والإيراني. و”مزاد الدولار” يعود إلى 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين، واحتفاظ أمريكا باحتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ووضعت آلية خاصة يطلب فيها البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأمريكي، ثم يقوم بعملية بيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة، وقد بلغت المبيعات اليومية للدولار في العراق بحدود 200 مليون دولار يوميا.
وحسب الوكالة أنه “ تم إرسال مبالغ كبيرة من الدولارات من العراق باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن إلى العديد من الدول، وأن الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسورية، وهو ما أغضب السلطات الأمريكية كون النظام السوري وإيران خاضعين لعقوبات دولية.
