خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، حدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ست 6 أولويات للشروع في الحل السياسي في سوريا، أولها “ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء”، و”تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن، و استئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف، و ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفين، وتحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة، والانخراط مع السوريين في جميع الأصعدة"
وقال بيدرسون أن" الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً" واعتبر المبعوث الأممي أن الحل في سورية “ليس وشيكاً” ويحتاج إلى حل سياسي شامل. وفي بيان مشترك لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أكدت فيه عن التزامها الحازم بتنفيذ كافة نواحي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المستوى الوطني والإفراج عن أي معتقلين تعسفياً وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة.
