صدر قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ وقدره 5،4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي بموافقة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وهو ما يعادل 16،550مليار ليرة سورية. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 3015 ليرة مقابل الدولار في الوقت الذي يفوق سعره في السوق السوداء ال 5900 ليرة سورية، أي أن هذه الميزانية تعادل 2،8 مليار دولار حسب سعر الحقيقي للدولار مقابل الليرة السورية. وحسب وزير مالية النظام كنان ياغي فإن العجز المالي المقدر في هذه الميزانية قد ازداد بمعدل 19،65
وتعتبر هذه الميزانية هي الأدنى منذ العام 2011. وهذه الميزانية لا تفي بأدنى متطلبات المصاريف الضرورية في المؤسسات الحيوية كالكهرباء والماء والنقل وسواها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوري من تدني مستوى المعيشية وغلاء الأسعار، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد 20 دولارا شهريا. وتشهد مناطق سيطرة النظام حاليا نزوحا نحو المناطق المحررة كون الحياة في مناطق النظام أصبحت لا تطاق. ولا أحد يجرؤ على الاحتجاج خوفا من الاعتقال والموت تحت التعذيب.
