أفاد مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري اعتقلت عدد من الأشخاص السوريين واللاجئين الفلسطينيين الناجين من حادثة الغرق قبالة سواحل طرطوس.
وبدوره كشف المحامي "رامي حامد" أثناء مقابلة مع راديو" المدينة أف إم "عن وضع الناجيين من حادثة غرق المركب وفقاً للقانون السوري، حيث قال إن القانون يقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.
وأكدت وسائل إعلام أن اللذين تم إنقاذهم من حادثة القارب المأساوية في طرطوس، تم اعتقالهم بالفعل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حين أكدت مصادر إعلامية أخرى أن من تم اعتقالهم أشخاص مطلوبين للخدمة الإلزامية .
وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام سورية أن حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية، الخميس الماضي، ارتفعت إلى مئة قتيل مع انتشال جثة جديدة.
ومن جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان «هذه مأساة مؤلمة أخرى»، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط. وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة الدولية «الكثيرون يُدفع بهم نحو حافة الهاوية.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو "لا يجدر بالأشخاص الباحثين عن الأمان أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى خوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة".
