دراسة قانونية نقدية للتقرير الوطني المقدم من الجمهورية العربية السورية في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل عام ٢٠٢٢
تم إعداد الدراسة من قبل : البرنامج السوري للتطوير القانوني ( SLDP ) :
وبنتسيق من قبل (تحالف نحن هنا) (WE exist )
وتم تأييد الدراسة من قبل شبكة المرأة السورية - شمس و ٣٢ منظمة سورية أخرى.
يقع التقرير في ٤٤ صفحة وفيما يلي مقتطف منه تحت عنوان
( تحديات الإعمال الكامل للاحترام والحماية والوفاء بالتزامات حقوق الإنسان في سوريا )
تدعي الحكومة السورية في تقريرها الوطني أنها تبذل كافة التدابير اللازمة لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد ، ولكن جهودها هذه تصطدم بتحديات خارجية فقط ، كالتدابير القسرية الأحادية واحتلال بعض المناطق من الإقليم ، تحاول الحكومة السورية بطرحها هذا التواري عن حقيقة أن الدولة مسؤولة أولا عن ضمان احترام وحماية والإعمال الكامل لحقوق الإنسان على إقليمها ، وإن عزو الواقع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد إلى تحديات خارجية لا يعدو أن يكون تنصلا من مسؤولية الدولة التي ينظم إطارها القانون الدولي وبالتالي يجب عدم إغفال المسؤولية الكاملة للدولة في الإعمال الفعال لحقوق الإنسان في البلاد وعدم حصر التركيز فقط على التحديات الخارجية التي أشارت إليها الحكومة السورية فضلاً عن ذلك ، تحاول الحكومة السورية التكتم على كافة الانتهاكات التي تقوم بها أجهزتها المختلفة والتي لا علاقة لها بهذه التحديات فوجود قوى احتلال على بعض أراضي الدولة أو عقوبات خارجية لا يبرر أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والإعدامات بإجراءات موجزة والمحاكمات غير العادلة ، هذا واضح في التقرير الوطني المقدم من الحكومة السورية ، والذي احتوى على بعض المعلومات المغلوطة والكثير من المعلومات التي تجافي الإحاطة الكاملة بمشاغل حقوق الإنسان في سوريا ، مما قد يلفت نظر المجتمع الدولي عن واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها أجهزة الدولة في البلاد ، وبنفس الوقت ، فإن هذه المعلومات المغلوطة تثير الشك في العديد من المعلومات التي لا وردتها الحكومة السورية في تقريرها بالمقام الأول ، خاصة عندما تمنع ممارسات الدولة المراقيين المستقلين من التحقق من هذه المعلومات مثل تلك المتعلقة بعدد القضايا المنظورة أمام القضاء ضد عناصر الدولة والأعداد الحقيقية للمفرج عنهم
