أكدت “حكومة الإنقاذ”، التي تسيطر على محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عزمها البدء بإصدار البطاقة الشخصية للسكان في مناطق سيطرتها..
الإعلان جاء على لسان مايسمى وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، الذي قال: إنّ “الإعلان عن إصدار البطاقة الشخصية، جاء بعد الانتهاء من دارسة مشروع البطاقة بجهود محلية ونظام خاص، وبأقل التكاليف”.
وأضاف عبد الرحمن، خلال المؤتمر الصحفي، أنه “من الناحية الاجتماعية نواجه في المناطق المحررة الكثير من المشاكل والتحديات، أبرزها صعوبة التوثيق أثناء تثبيت عقود الزواج، والبيع والشراء، وتثبيت المعاملات العقارية وفي حالة الخصومات أمام القضاء، ومن ناحية أخرى، إلى جانب ضرورة حفاظ المهجرين على نسبتهم لأرضهم وحفاظهم على ارتباطهم بها، ترسيخاً ليوم العودة
وأكد أن الخطوة جاءت “لما تواجه المناطق المحررة من تحديات ومخاطر، تمس حفظ الأنساب وصون الحقوق والمحافظة على السجلات المدنية، بعد فوضى عارمة سببتها الحرب والتهجير القسري، مما جعل الأجيال الحالية والقادمة تحت خطر ضياع أنسابهم، وفقدان كثير من الناس لثبوتياتهم”.
من ناحيتها كشفت وزارة الداخلية التابعة للـ"إنقاذ" عن تخصيص دائرة موجّهة للمقاتلين الأجانب المقيمين في المنطقة، أو ما وصفهم بـ”المهاجرين”، “ضماناً لأنسابهم وأنساب أبنائهم من الضياع، وحفظاً لثبوتياهم وحقوقهم والمحافظة على الروابط الأسرية”.
وأوضح أنّ الحكومة في مشروع إصدار البطاقة الشخصية، تعتمد على السجلات الأساس المدنية القديمة، بعد أن عملت على نقلها وأرشفتها خلال السنوات السابقة، في مناطق أكثر أمناً، بسبب الحملات العسكرية.
وعن مواصفات البطاقة الشخصية، لفت إلى أنّها “صممت وفق مواصفات ومعايير عالمية، وتحتوي على معالم سبع محافظات سورية، وأعلاها كلمة سورية وخريطتها، كما تحتوي على زخارف التراث الشامي العريق، وغير قابلة للكسر، كما أنها تدعم اللغة الإنكليزية على غرار البطاقات الشخصية العالمية”.
يذكر أن منطقة إدلب وريف حلب الغربي يشهد غضباً شعبياً من قبل السكان والنازحين تجاه "حكومة الإنقاذ"، إثر هيمنة الحكومة على المعابر، والمحروقات، والتحكم باقتصاد المنطقة ومفاصلها، ورفع أسعار السلع والوقود ومادة الخبز، في ظل تردّي الوضع المعيشي لدى غالبية السكان وارتفاع نسبة البطالة. وتتهم "حكومة الإنقاذ" بتبعيتها لـ"هيئة تحرير الشام"، خصوصاً أن تشكيلها وعملها في منطقة إدلب جرى بإشراف وتوجيه من "الهيئة".
