عقد يوم الثلاثاء الاجتماع الدولي الرابع في جنيف حيث سيناقش 13 ممثلا الجهود للدفع نحو حل سياسي للنزاع في سوريا، وفقا للقرار الدولي 2254 ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وكان مقررا عقد جلسة تاسعة للجنة الدستورية السورية في تموز/ يوليو الماضي في جنيف باشراف المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون لكنها لم تتم بعد جولة ثامنة لم يتم إحراز أي تقدم فيها. وأعربت قطر عن قلقها لعدم اتخاذ النظام السوري أي خطوات لحل الأزمة، وقال مساعد وزير الخارجية القطري محمد بن صالح الخليفي في كلمة أمام الاجتماع:"أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية"
