دعت دول غربية مصر إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وزارة الخارجية المصرية عبرت عن "شديد الاستغراب والاستهجان" لبيان المجلس الذي قالت إنه يحتوي على معلومات "مُرسلة غير دقيقة" حسب تعبيرها.
سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي قالت: "نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام". وأضافت أن ذلك "يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.
حقوق الانسان في مصر على المحك
وذكر كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف "لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة... هذه خطوة في غاية الأهمية". وأضاف "نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك". معظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.
