في تقرير لها قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن نظام الأسد ما يسمى قانون العفو والمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022 الصادر في 30 نيسان/أبريل 2022، مؤكدة أن النظام السوري ما زال يعتقل قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان.
وأوصت الشبكة الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
