أثارت قضية "حفر خندق" بالقرب من الحدود السورية التركية مخاوف أبناء المناطق المأهولة مع تركيا، بعد شروع الجانب التركي بحفر خندق كبير يفصل المناطق المحررة عن مناطق سيطرة النظام.
أهالي قرية تادف (بالقرب من مدينة الباب) باشروا بالاعتراض على مسار الخندق، من خلال خيمة اعتصام يدخل يومه الثالث على التوالي، وقاموا بمنع الجرافات من إتمام عملها.
يقول الناشط "أحمد العمر" لموقع السوري اليوم: "يبدأ الخندق بالقرب من قرية السكريات، ويمرّ الان بالقرب من قرية "تادف" قاطعاً مسافة تقدر بـ 8 كيلو متر، وبحسب تصريحات رشحت من الجانب التركي أقيم هذا الخندق لحماية الحدود من عمليات التهريب، والمفخخات، بين مناطق سيطرة النظام، والمناطق المحررة".
وبيّن العمر "أن الخندق قضم الكثير من الأراضي الزراعية ويبعد عن خطوط الاشتباك مع النظام نحو 1.5 كيلو متر ، وبحال استمر بهذا الشكل سيحرم المزارعين من استثمار أراضيهم الزراعية، وجني المحاصيل.
وأضاف أحمد العمر" أنه منذ حوالي أربعة أشهر والأهالي يطالبون الجانب التركي بتغيير مسار الخندق منعاً لتقسيم القرى إلى قسمين، دون تجاوب من الجانب التركي، مما استدعى بالأهالي للقيام باعتصام بالقرب من قرية البطوشية (جنوب خط M4 بنحو 3 كم)
وأكد أن ما يخشاه المواطنون بحال استمر هذا الخندق بهذا الشكل، قضم مناطق واسعة لصالح مناطق سيطرة النظام، (جزء كبير من قرية تادف وأريافها، والمزارع القريبة منها)
.
يتابع: لسنا ضدّ الخندق لكن ليس بهذا المسار ، وبحيث لا نفقد أراضينا التي حررناها بالدماء، ويوجد فيها أكثر 2000 عائلة مهددة بالتهجير بحال تم اكمال الخندق.
من جهته قال "محمد أبو يحيى" من أهالي قرية تادف لموقع السوري اليوم: "أكثر من 15 ألف مواطن مهدد بالنزوح بحال تمّ تنفيذ الخندق، هؤلاء كلهم يقطنون ضمن الأراضي المحررة التي سيقسمها الخندق لصالح مناطق سيطرة النظام. وهي بعمق 1.5 كيلو متر ، وطول 10 كيلو متر فقط ضمن أراضي قرية تادف وحدها.
ويضيف أبو يحيى.. "نحن كمواطنين لسنا ضد عملية حفر الخندق لكننا ضد مساره الذي سيقسم قرانا إلى شطرين.
وتابع موقع السوري اليوم من خلال مراسليه في المنطقة تقصيه الحقيقة ووصل إلى أنّ الأهالي بالفعل ليسوا ضد الخندق لأنه يعتبروه أماناً لهم من النظام، لكنهم ضد مساره الذي حدده الجانب التركي، دون النظر لحدود القرى والتخوف من شطر هذه القرى إلى أجزاء !
و تقدر الأراضي التي سيفقدها الأهالي حوالي 3000 هكتار، مأهولة، ومعظمها أراضي زراعية، بحال الخندق أقر شمال هذه الأراضي سيتم تهجير العوائل هناك، بسبب الخندق الذي سيضم أراضي كبيرة لأماكن سيطرة النظام.
في حين شكك مراقبون أن يكون هذا الخندق من أجل منع عمليات التهريب والمفخخات بالفعل، بقدر ما يكون ترسيم للحدود بحسب الاتفاقيات التركية مع نظرائها الروس والإيرانيين، ضمن اتفاقيتي أستانا وسوتشي.