فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى "الرد العنيف" للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إلى وضع حد فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
وقال "ما زلنا على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وينعم بالازدهار".
وتأتي العقوبات في إطار ما يسمى بقانون ماجنيتسكي العالمي والذي يهدف لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال مناهضة للديمقراطية حول العالم، وسيتم بموجبها تجميد أي أصول أمريكية لقوات الاحتياطي المركزي ومنع الأمريكيين من التعامل معها.
