عبّر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عن "تشاؤمه" من الوضع الحالي في سوريا، واصفاً العملية السياسية والدستورية بأنها صارت بمثابة "مزحة" على رغم "عقلانية" المقاربة التدرجية (خطوة فخطوة) التي يعتمدها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون.
ورأى المسؤول الفرنسي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرتها الأحد (20 فبراير/ شباط 2022)، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "متعنت". وشدد على أن الحل السياسي يمكن أن يقود إلى "الخطوة التالية"، أي إعادة إعمار سوريا. ووسط تدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة، تعزو دمشق البؤس المتزايد في الأساس إلى العقوبات التي شددتها عليها واشنطن في 2020 مما أدى إلى تزايد عزلة سوريا فيما تقول دول غربية إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية.
.
ثمن باهظ
غير أنه في الوقت الذي تجمدت فيه الأوضاع على الخطوط الأمامية إلى حد كبير منذ سنوات، ظهرت أزمة اقتصادية عمّقت محنة السوريين ولم تستثن حتى موظفي الدولة.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى منذ أن بدأت الحرب. وتقدر المنظمة الأممية عدد المعوزين بنحو 14.6 مليون نسمة في العام الماضي، وزيادة بنحو 1.2 مليون في العام الجاري. ويقدر أن الفقر المدقع ينتشر بين حوالي ثلثي السكان الذين يعيشون في سوريا الآن ويبلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.
الفقر والعوز
من جهته وصف عمران رضا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز في الـ 13 من شباط/ فبراير الجاري، بأن الوضع بات "سلسلة أزمات" بـ "مستويات من الفقر والعوز لم نشهدها من قبل".
وأضاف بالقول: "ترى كثيرين يتحركون صوب آليات تكيّف سلبية: المزيد من تشغيل الأطفال والمزيد من زواج الأطفال ومستويات عالية جداً من الدّين الآن. الناس يبيعون متعلقات أساسية من البيوت".
إلى ذلك وأوضح مسح أجراه المجلس النرويجي للاجئين أن الأسرة السورية تحتاج بين 450 و500 ألف ليرة شهرياً لتغطية الأساسيات بما في ذلك
الطعام والكهرباء والعلاج وإيجار السكن.
بدورها أوضحت آنا سيرفي، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في سوريا، أن الناس يضطرون في مختلف أنحاء البلاد لاختيارات صعبة مثل الاختيار بين سداد العلاج الطبي لأحد الأبوين وتوفير المال من أجل وجبة للأطفال.
ويعاني الاقتصاد السوري من أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية والصناعة خلال الحرب وازداد تدهوراً منذ 2019 عندما تسببت تداعيات. الأزمة المالية في لبنان في انهيار الليرة السورية. وقد أصبحت قيمة الليرة أقل من اثنين في المئة مما كانت عليه في عام 2011.
