تعرض السوريين لحوادث قتل واعتداء في تركيا

قتل الشاب السوري، نايف محمد النايف، فجر الثلاثاء، في حي بيرم باشا بمدينة إسطنبول، متأثرا بطعنات تعرض لها من قبل أشخاص ملثمين كانوا قد اقتحموا المنزل الذي يقيم فيه مع أصدقائه.

ويبلغ النايف 19 عاما، وكان قد وصل إلى إسطنبول قبل 3 أشهر قادما من محافظة إدلب، من أجل العمل في مصنع لإنتاج الورق المقوى، كبقية الشبان الذين يقصدون البلاد، من أجل الحصول على فرصة للعمل، وهربا من الحرب.

وأوضح صديق يقيم مع النايف أنهم تفاجأوا في الساعة الواحدة من ليلة الاثنين- الثلاثاء بإقدام ثمانية أشخاص ملثمين منتحلين صفة الشرطة على خلع الباب الرئيسي واقتحام المنزل.

"الحوادث تتصاعد"

ولم يعرف بالتحديد حتى الآن عما إذا كانت جريمة قتل الشاب نايف النايف تعود إلى دوافع "عنصرية"، لكن الخبر الخاص بها يأتي ضمن حالة عامة من حوادث "الاعتداء والقتل"، التي باتت تستهدف السوريين المقيمين في مناطق متفرقة في البلاد، بعد حملات تحريض يقودها سياسيون في أحزاب المعارضة. وليلة الأحد شهد حي إسنيورت عمليات تخريب وتحطيم لمحال السوريين في "مول العائلة"، نفذتها مجموعة من الشبان، القسم الأعظم منهم تحت سن الـ18 عاما.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل تشاتاكلي، عبر "تويتر" أن الشجار في إسنيورت "بدأ مع شخص فلسطيني حول طلب سيجارة، وانتهى بتدخّل ضباط القانون".

"جريمة مروعة"

في غضون ذلك، وإلى جانب الحادثتين السابقتين، كانت مدينة إزمير قد شهدت، في أواخر شهر ديسمبر الماضي جريمة قتل "مروعة"، راح ضحيتها 3 شبان سوريين. والشبان هم: مأمون النبهان (23 عاما)، أحمد العلي (21 عاما)، محمد البش (17 عاما)، وبحسب وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "يني شفق" فقد توفوا حرقا، بعد إضرام "شخص عنصري" النار في الغرفة التي يقيمون فيها بجانب المعمل الذي يشتغلون فيه.

ويقيم الشبان الثلاثة في تركيا منذ ست سنوات، وكانوا يعملون في ورشة لصناعة الحجارة الخاصة بالأرصفة، بينما عاشوا في غرفة متواضعة بالقرب منها. وأثارت حادثة مقتلهم حرقا ضجة حقوقية واسعة، خاصة من جانب "منظمة حقوق الإنسان"، التي أبدت استعدادها للدفاع عن القضية، على أن تبدأ بتحركات قانونية لمعاقبة الجاني، بعد اعتقاله من قبل السلطات.

ومنذ مطلع عام 2021 يتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا حديث أحزاب المعارضة، التي اتجهت للضغط من خلاله على الحكومة، مطالبة بإرجاعهم إلى بلدهم، وتقييد أعمالهم التجارية التي نمت على نحو ملحوظ، بحسب ما تظهره البيانات الرسمية.

ودائما ما يحذر زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو، الحكومة التركية من أن اللاجئين "يشكلون تهديدا للأمن القومي"، بحسب تعبيره.

وردا على ذلك قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: "لقد لجؤوا إلينا. إنهم يتوسلون من أجل الأمان. لا يمكننا أن نطلب منهم العودة إلى حيث كانوا".