قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لإلغاء تفويضات تجيز استخدام القوة العسكرية في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى مجلس الشيوخ وليس البيت الأبيض. يهدف المشروع إلى إلغاء تفويضين صدرا في العام 1991 و 2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وبموجب الدستور الأمريكي فإن مجلس الشيوخ، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب. طرح هذا المشروع جاء بعد أسبوع من تنفيذ إدارة جو بايدن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان للرئيس الأمريكي صلاحيات باتخاذ قرارات الحرب والسلم دون العودة إلى الكونغرس.