صنفت إسرائيل، اليوم الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك بناءً على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات"، في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.
بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء "منظمات المجتمع المدني" لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد إسرائيليين حسب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس".
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و"الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية " من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة في بيان أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع". وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واستنكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة "من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات". وأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه الجمعيات وقالت إنها "فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك".
رفض فلسطيني
من جانبه، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات "إرهابية". ودعا اشتية، في بيان صحفي، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة الإجراء الإسرائيلي "المنافي للقرارات والقوانين الدولية".
واعتبر اشتية الإجراء الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".
وفي السياق قالت مؤسسات فلسطينية تعني بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، إن تصنيف المؤسسات الأهلية الستة منظمات إرهابية "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته".
وذكرت المؤسسات في بيان مشترك، أن إسرائيل تعمدت على مدار سنوات "استهداف المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني".
ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني.
انزعاج أممي
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلا "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني"، وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.
وتابع المكتب "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم.
منظمات حقوقية تنتقد القرار
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المنظمتان الدوليتان إن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وأشارتا إلى إن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة".
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك القضية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تتلق إخطاراً مسبقاً بشأن هذا التصنيف.
وقال برايس في إفادة صحفية منتظمة "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".
ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
