صنفت إسرائيل يوم الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.
وأضافت الوزارة في بيان أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع" وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وردا على طلب للتعليق لم يرفض مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العلاقات مع المنظمات الست لكنه قال إن الجبهة تحتفظ بعلاقات مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال كايد الغول المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها جزء من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكهم. ويدرج الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على القائمة السوداء للإرهاب.
ولم تدل منظمة "الحق" على الفور بتعليق. ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني"
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وأضافت المنظمتان إن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة".
