تلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسالة من 12 دولة بالاتحاد تطلب من التكتل تمويل بناء جدران لمنع الهجرة غير النظامية. ووصفت هذه الدول هذا الإجراء بالشرعي داعية إلى دعمه "لأنه يخدم مصلحة الاتحاد ككل".
جاء في الرسالة: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الإتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية".
وطبقا لنص الخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة "بلومبرغ" للأنباء الجمعة)، يصف وزراء من دول، من بينها النمسا واليونان والمجر وبولندا، "حاجزا ماديا" بأنه "إجراء حدودي فعال"، يخدم مصلحة الإتحاد الأوروبي، ككل".
وجاء في الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الإتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية".
وكانت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج طوله، 508 كيلومترات (316 ميلا)، على حدودها مع بيلاروسيا، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الإتحاد الأوروبي.
كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس.
