دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة "ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح" الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.
بموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو،.
