أوردت صحيفة (تلغراف) البريطانية أن الخزانة البريطانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي برفع اسم رجل الأعمال "طريف الأخرس" من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، من دون الكشف عن خلفيات هذا القرار. ، وهو المعروف بأنه داعم رئيسي للأسد في قمعه للثورة السورية. بينما دعت شركة المحاماة "غيرنيكا 37" لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس، وقال إبراهيم العلبي المحامي في غيرنيكا 37: "تم إدراج رجال الأعمال السوريين البارزين الأقل شهرة من طريف تحت معيار مشابه جداً عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف"نعتقد أن هذا العمل يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم نظام الأسد"، مضيفاً أن "الأخرس قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وكشف "مركز جسور للأبحاث" أن "طريف الأخرس" الذي يحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية، تبرع بالمال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في حمص. وأدرج اسم الأخرس (70 عاماً) وهو ابن عم "فواز" والد "أسماء" لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في أيلول سبتمبر/2011 على أنه "رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه، ومؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أرجاء سوريا.
وفي عام 2014 أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالسجن لمدة 12 شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة، لعدم دفعه 26 مليون دولار لشركة أميركية في صفقة متعلقة بواردات مواد الغذائية إلى سوريا. كما رفض الاتحاد الأوروبي طعناً ضد العقوبات من قبل الأخرس في نيسان ابريل/ 2016، وخلص إلى أن "الأخرس كان يقدم دعماً اقتصادياً لنظام الأسد أو يستفيد منه".
