أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، أنه منذ 28 تموز/يوليو "أجبر تصعيد الأعمال العدائية ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد"، أي الأحياء الجنوبية في مدينة درعا التي لا يزال يتواجد فيها مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام.
وأضافت "هرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة. ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة" في إشارة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في المدينة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان الخميس تؤكّد الصورةُ القاتمة التي تَرِدُنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطرَ الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع عالقون تحت الحصار".
وخلال الأسابيع الماضية، أحكمت قوات النظام تدريجياً الخناق على "درعا البلد". ولم يعد بإمكان السكان، وفق الأمم المتحدة، سوى عبور طريق واحد مشياً على الأقدام ما يعرضهم "لإجراءات تفتيش أمنية صارمة".
وقالت باشليه "يجب تنفيذ وقف لإطلاق النار فوراً من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في درعا. كما أدعو الأطراف في النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية، وتسهيله بسرعة وبدون أي عوائق". وحذرت الأمم المتحدة من أعمال سرقة تطال منازل وممتلكات، قال ناشطون إنها تقع في مزارع تقدمت بها قوات النظام في محيط درعا البلد.
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات إذ وضع اتفاق النظام على هذه المناطق. بتسوية رعتها موسكو..
