حثت فرنسا يوم الأربعاء تونس على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها الرئيس قيس سعيد عندما علق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. وتواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي بعد نحو عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت الحكم الشمولي للبلاد. وعبرت الدول الغربية، التي سبق وأن أشادت بالانتقال السياسي في تونس، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة..
كما حثت الولايات المتحدة سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية. ويؤكد سعيد أن خطواته تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعد خططه التالية. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن اليوم الأربعاء.
وشملت الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة. وجاءت الخطوات التي اتخذها الرئيس إثر احتجاجات من تونسيين ضاقوا ذرعا بالمشكلات الاقتصادية والشلل السياسي منذ انتفاضة في بلادهم كانت شرارة الربيع العربي. وقال سعيد، الذي انتخب عام 2019 بعد أن خاض الانتخابات كمستقل، إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لزرع الفتنة. وجاء تحركه بعد شهور من الجمود والخلافات بينه وبين رئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم في الوقت الذي تنزلق فيه تونس أكثر فأكثر في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا.
تحقيق قضائي
مما قد يزيد من تعقيد الأزمة، قال القضاء إنه يجري تحقيقا مع حزب النهضة وحزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للاشتباه في تلقيهما أموالا من الخارج خلال حملة انتخابات وأضاف القضاء أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة.
وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع العامة لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضا على تطبيقه إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي. كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلا لمكافحة جائحة كوفيد-19 منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن.
ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورا أساسيا في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، بخطوات الرئيس لكنها دعته للإسراع بالإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر.
