تقدم تسعة أعضاء من البرلمان الأوروبي برسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل طالبوا فيها بضرورة العمل من أجل فك الحصار عن أحياء “درعا البلد وجاء في الرسالة التي نشر نصها، اليوم الجمعة: “نود أن نلفت انتباهكم إلى الحصار الحالي المفروض على مدينة درعا البلد السورية.”.
وأضافت: “يخشى نشطاء حقوق الإنسان من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، والذين قطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2021 تقريباً”.
وقال الأعضاء التسع: “لا يمكن أن يقبل الاتحاد الأوروبي ذلك. لا يمكن أن يراقبوا أخذ الرهائن من مجتمعات بأكملها دون تعليق ويقفوا مكتوفي الأيدي.”.
وتابعوا: “نود أن نحثكم للتأثير على جميع الجهات الفاعلة المعنية ووضع حد لهذه الطريقة الغادرة لفرض السيطرة عبر الحرب داخل سورية، وبالتالي إنهاء الحصار الحالي لدرعا البلد. وتفرض قوات الأسد وروسيا منذ قرابة شهر حصاراً على تلك الأحياء، التي يقطن فيها أكثر من 11 ألف عائلة.
وتعد أحياء “درعا البلد” المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات الأسد من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها، منذ أواخر عام 2018.
وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.
