دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى "عدالة تعويضية" في إطار النقاش الشائك بشأن آثار العبودية والاستعمار. واعتبرت أن العنصرية الموجهة ضد المنحدرين من أصول أفريقية لا تزال ممنهجة في عديد من مناطق العالم.
قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين (12 يوليو/ تموز 2021) أمام مجلس حقوق الإنسان إن "خلف العنصرية المنهجية والعنف العرقي اليوم يختبئ غياب الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدول والأطراف الأخرى التي شاركت أو استفادت من والاتجار عبر الأطلسي في الإفريقيين المستعبدين والاستعمار" داعية الى السعي "إلى تحقيق العدالة التعويضية". وأضافت " أسر عديدة المعاناة التي واجهتها في سعيها وراء الحقيقة والعدالة والإنصاف" مشيرة الى أن "مجموعات وعائلات وأفرادا حرموا من حياتهم من مواردهم من حقوقهم، وهذا الوضع مستمر
دعوة للتوقف عن انكار العنصرية
ودعت باشليه "جميع الدول إلى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصل أفريقي، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر". وأوصت المفوضة السامية أيضًا مجلس حقوق الإنسان بأن "ينشئ آلية معينة محددة زمنيًا، أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم".
وتأتي دعوتها فيما تثير مسألة "النظرية الحساسة حول العرق" جدلا. هذا التعبير يحدد تيارا فكريا ظهر في كليات الحقوق الأميركية في نهاية السبعينيات لتحليل العنصري كنظام مع قوانينه ومنطقه في السلطة بدلا من تحليله على مستوى الأحكام المسبقة للأفراد. لكن منتقدي هذه النظرية اعتبروها عبارة عامة لمهاجمة جهود المعلمين لمواجهة هذا الفصل المظلم في تاريخ الولايات المتحدة بما يشمل الفصل والعبودية، وكذلك لمعالجة النمطية العنصرية.
