ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام يوم الجمعة أن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي، سيسعى لاستجواب سياسيين كبار ومسؤولين أمنيين بعد نحو عام من الانفجار الذي دمر العاصمة. وعمق الانفجار الذي وقع في أغسطس آب، والذي تسببت فيه مواد كيماوية مخزنة لسنوات بطريق غير آمنة، الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة المثقلة بالديون. وتنامى غضب اللبنانيين من عدم محاسبة أي مسؤولين كبار عن الانفجار الذي قتل مئات وأصاب الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط بيروت..
رفع حصانة عن وزراء
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القاضي طارق بيطار، الذي تولى قيادة التحقيق في الانفجار بعد تنحية سلفه في فبراير شباط، سيستدعي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وآخرين، لكنها قالت إنه لم يتم تحديد مواعيد بعد. وأضافت أن بيطار وجه "كتابا إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم. واتهم القاضي فادي صوان الذي كان يقود التحقيق في السابق نفس المسؤولين في العام الماضي، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
وذكرت الوكالة أن بيطار طلب "من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. وتشمل لائحة بيطار أيضا وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
