انسحبت تركيا رسمياً، الخميس، من اتفاقية اسطنبول المعنية بحماية المرأة من العنف، وذلك مع دخول قرار الانسحاب الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أشهر حيز التنفيذ فعلياً وهو ما فتح الباب واسعاً مجدداً أمام الجدل الداخلي والخارجي، في حين دافع أردوغان عن القرار معتبراً أن “كفاح تركيا للعنف ضد المرأة لم يبدأ ولن ينتهي مع الخروج من اتفاقية إسطنبول”، وسط تظاهرات احتجاجية نظمتها جمعيات وهيئات تدافع عن حقوق المرأة في محافظات تركية مختلفة.
وفي آذار/مارس الماضي قررت تركيا الانسحاب من الاتفاقية وذلك عقب سنوات من الجدل الداخلي المتصاعد بين المحافظين الذين عارضوا الاتفاقية بحجة “دعمها المثلية الجنسية ومساهمتها في تفكيك الأسرة والمجتمع”، وبين معظم أحزاب المعارضة وممثلي الجمعيات الحقوقية الذين دافعوا عنها بقوة معتبرين أن الانسحاب منها سوف يفتح الباب أمام المزيد من العنف ضد المرأة الذي تزايد بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء مسعى لإلغاء القرار، معتبرة أن لدى أردوغان “السلطة” التي تخوله اتخاذه بعدما حاولت جمعيات وهيئات حقوقية الطعن بالقرار بالقول إن الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي بالأغلبية لا يمكن للرئيس الانسحاب منها بقرار رئاسي، إلا ان المحكمة أكدت أن صلاحيات الرئيس التي منحت له بموجب النظام الرئاسي تخوله للقيام بذلك.
المثلية هي السبب
ويعتقد أن الجدل المتصاعد في تركيا حول انتشار المثلية كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت نحو الانسحاب من الاتفاقية، وكانت الرئاسة التركية بررت قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص “يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً”، مشددة على أن المثلية الجنسية “لا تتماشى” مع “القيم الاجتماعية والعائلية” في تركيا.
واحتجاجاً على تطبيق قرار الانسحاب، نظمت جمعيات حقوقية تظاهرات في أماكن مختلفة من البلاد كان أبرزها مظاهرة كبيرة شاركت بها مئات النساء قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول الذي أغلقته الشرطة بشكل كامل، وأطلقت هتافات من قبيل “لا للانسحاب من اتفاقية إسطنبول”، و”سنواصل نضالنا من أجل اتفاقية إسطنبول”.
خطة أردوغان
وقال أردوغان إن الخطة تشمل “مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذها بشكل فعال وتعزز الكفاح لإنهاء العنف ضد المرأة، ومنحها حقوقها كاملة”، مشدداً على أن “العنف ضد المرأة هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويضر بشكل خطير بكرامة النساء والأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والأجيال القادمة، ويمثل مشكلة ليس لهم فقط، بل لجميع البلدان”.
وتبنى مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان ودولة القانون مقرها ستراسبورغ، “اتفاقية إسطنبول” عام 2011، والأخيرة هي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونياً ترمي لمنع العنف القائم على نوع الجنس، ووقعت عليها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الذي وقع رئيسه على الانسحاب منها.
ومنذ التوقيع عليها عام 2012، يعارض الاتفاقية المحافظون الأتراك باعتبارها تساهم في “تفكيك الأسرة والمجتمع وتشرعن المثلية الجنسية” وأنها “لا تتلاءم مع قيم المجتمع”، وضغطت الكثير من الأحزاب والجماعات والشخصيات المحافظة مراراً طوال السنوات الماضية من أجل الانسحاب منها.
