محقق الأمم المتحدة الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران يؤكد وجود شهادات وأدلة بحوزته حول دور محتمل للرئيس المنتخب إيراهيم رئيسي في قضية إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال رحمن: إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبَر رحمن عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر، وقال"أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد". وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988. وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وردا على هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات، "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".
وقال رحمن "أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجددا سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية". وأضاف "سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة".
