أفادت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية، أنها حصلت على نسخة من قرار لوزير المالية "كنان ياغي" يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة أساسية.
ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام ليصبح 1100 دولار للطن بدلاً من 600 دولار الصادر في عام 2019.
بينما تم تحديد السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ 1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية و475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا و200 دولار لطن البن غير المحمص و460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر و360 دولاراً للسكر الخام و550 دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد.
وقد تم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف المسحوب الدسم بـ 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول. وتم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف كامل الدسم بـ 3200 دولار وتم تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ 13 دولاراً.
وتم تحديد الحد الأدنى للطن من مادة بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار وأيضاً الحد الأدنى للطن من السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار.
ارتفاع ملحوظ قد ينتظر السلع المتأثرة:
مع أخذ هذه التعديلات في عين الاعتبار، يمكن القول أنه في حال تم اعتماد معدل التحويل (سعر الصرف) على أنه 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة سنكون أمام ارتفاعات لافتة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما تخوفت جهات مطلعة.
في هذا الخصوص بيّن مدير في الجمارك لصحيفة "الوطن"، رأيه حول تداعيات هذا القرار على ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية.
وأوضح بمثال على ذلك أن السعر الاسترشادي للطن الواحد من زيت عباد الشمس الخام كان بـ600 دولار ومعدل التحويل كان 1256 ليرة ومنه في حال ضرب 600 دولار بـ1256 ليرة يكون سعر الطن الواحد الخام من مادة زيت عباد الشمس الخام هو 753 ألف ليرة.
بينما بعد التعديلات الحالية على الأسعار الاسترشادية يصل إلى (1100) دولار وارتفاع معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة يصبح سعر الطن الواحد من مادة زيت عباد الشمس الخام 2.750 مليون ليرة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف السعر القديم.
كما أضاف لذلك أن كلفة السعر القديم لليتر الواحد من الزيت الخام كانت 2750 ليرة وكان مبيعها في السوق 7 آلاف ليرة وهو ما يعني أن كلفة الإنتاج (العمليات التي يتم تنفيذها على الزيت الخام لطرحه في السوق) هي 3250 ليرة وهي قيمة عالية وغير مقبولة.
وبيّن عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق لدى التواصل معهم أن القرار لم يصلهم بعد، ولكنهم أوضحوا أن أي إضافة في الأسعار الاسترشادية يؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.
رفد الخزينة السورية على حساب جيب المستهلك:
صرح الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف"، في اتصال هاتفي مع صحيفة محلية، بأن المالية تبحث عن تحسين واردات حزينة الدولة بدون النظر لتبعات ذلك على المستهلك، لأن التاجر والمستورد ليس لديهما مشكلة في ذلك كونهما يحمّلان كل الإضافات على مبيع المادة في السوق. وأكد أن من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات هو المواطن.
