قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان يوم السبت إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات.
وفي حديثه بعد ما أسماه "بتواصل صريح" مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.
وقال للصحفيين بعد محادثات مع عون "الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل. إنها أزمة فرضها على نفسه".
وتابع قائلا "إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم".
وقال بوريل "نحن على استعداد لتقديم المساعدة... لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء".
* عقوبات محتملة
تأتي العقوبات المحتملة في إطار جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على الساسة في لبنان بعد نحو عام من الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وسيقدم بوريل تقريرا لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت، حيث من المقرر أن يجتمع أيضا مع الحريري ورئيس مجلس النواب ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال.
