أقر المجلس الاتحادي الألماني (بوندسيرات) الذي يضم الولايات الألمانية قانونا ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام. ويشمل القانون الجديد لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين العموميين. وقد قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب. وينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية "إذا كان من شأنها موضوعيا إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية"، وذلك اعتمادا على مبدأ واجب الدولة في الحياد. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية والصليب المسيحي
ولم يلق القانون الجديد اهتمام الإعلام والرأي العام إلى أن احتجت ضده الجمعيات الإسلامية. وتم تمريره في 22 أبريل / نيسان الماضي دون مناقشة وبأصوات الفصائل الحكومية وحزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ. وانتقد مجلس التنسيق الإسلامي القانون هذا الأسبوع واعتبره "إشارة خاطئة للعديد من المسلمين في بلادنا". بالإضافة إلى ذلك، دعت عرائض عبر الإنترنت إلى وقف القانون.
