التعاون العسكري السوري السعودي.. شراكة لتعزيز ‏الأمن والاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة

الاثنين, 16 نوفمبر - 2026
جلسة التوقيع على الاتفاقية السورية السعودية
جلسة التوقيع على الاتفاقية السورية السعودية


‏
دمشق-سانا‏
تعزز سوريا شراكاتها العربية والإقليمية وفق مقاربة ‏تربط تعزيز أمنها الوطني باستقرار المنطقة وتطوير ‏المصالح ‏المشتركة، بالتوازي مع تركيز أولوياتها على ‏ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة بناء المؤسسات وتحريك ‏عجلة التعافي ‏الاقتصادي، بما يمهد لاستعادة دورها ‏الإقليمي وتوظيف موقعها الجغرافي في مشاريع النقل ‏والطاقة والتجارة.‏
ويشكل اتفاق التعاون بين وزارتي الدفاع السورية ‏والسعودية، الذي وقع في الرياض خلال زيارة الرئيس ‏أحمد الشرع ‏في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ‏خطوة في هذا الاتجاه، إذ يفتح المجال أمام التدريب ‏وتبادل الخبرات والاستشارات ‏العسكرية وبناء ‏القدرات، بالتوازي مع نقاشات لتقييم انضمام سوريا إلى ‏حلف مكة، في إطار توجه أوسع نحو تطوير ‏التعاون ‏الدفاعي العربي وتعزيز المصالح المشتركة.‏
تعاون عسكري يراعي الأولويات الوطنية
أوضح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن ‏الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في التاسع من تشرين ‏الثاني الجاري أن ‏الاتفاقية العسكرية مع السعودية ‏تركز ‌‏على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، ‏نافياً وجود أي اتفاق مع اليمن ‏بشأن ‌‏‌‏الانتشار العسكري ‏فيه.‏
‏ ‏
وأكد دعم سوريا للحكومة الشرعية في اليمن، وتمنياتها ‏باستعادة البلاد استقرارها، كما ‏أدان ‌‏تهديدات ميليشيا ‏الحوثي ‏ضد السعودية، مشدداً على وقوف سوريا إلى ‏جانب ‏المملكة في ‌‏مواجهة هذه التحديات.‏
‏
كما جدّد الشيباني التأكيد على أن سوريا لا تنشر أي ‏قوات في اليمن، وأنه لا توجد خطة ‏قريبة ‌‏بهذا الشأن، ‏موضحاً أن ‏أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ‏ستُعلن بشكل ‏واضح، ولن ‌‏يجري تنفيذها في الخفاء.‏
وفي هذا السياق أوضح مصدر دبلوماسي سوري لـ ‏سانا في السابع من تشرين الثاني الجاري أن الاتفاقيات ‏العسكرية ‏الحالية مع السعودية تندرج ضمن مجالات ‏التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وأن ‏التعاون يركز على ‏تدريب القوات وبناء قدراتها، ‏مشيراً إلى أن زيارات تنسيقية سعودية إلى سوريا ‏ستبدأ الشهر المقبل.‏
وأكد المصدر أن الحديث عن إرسال قوات عسكرية ‏سورية إلى اليمن في الوقت الراهن لا أساس له من ‏الصحة، ‏موضحاً أن أولويات سوريا في المرحلة ‏المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة ‏الإعمار وتحقيق التعافي ‏الاقتصادي، مضيفاً أن التعاون ‏مع السعودية يمكن أن يتطور مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع ‏مشترك أو انضمام سوريا إلى ‏حلف مكة، وفق ما ‏تقتضيه المصالح المشتركة.‏
وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب تقارير إعلامية ‏تناولت احتمال مشاركة عسكريين سوريين في ‏التطورات اليمنية، ‏حيث نقلت وكالة رويترز في ‏السادس من تشرين الثاني الجاري عن مصدرين ‏عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي أن ‏عدداً من ‏العسكريين السوريين توجهوا إلى السعودية لتقديم ‏المشورة والتدريب، في ظل الهجمات التي تتعرض لها ‌‏المملكة من ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن دورهم قد ‏يتجاوز التدريب.‏
الباحث في العلوم السياسية مصطفى قره حمد بيّن في ‏تصريح لـ سانا أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال بناء ‌‏المؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز اندماج ‏التشكيلات، ومعالجة الملفات الداخلية العالقة، في ظل ‏استمرار تحديات ‏اقتصادية واجتماعية.‏
وأشار قره حمد إلى أن أي انخراط عسكري خارجي ‏في هذه الظروف قد يستنزف قدرات لا تزال البلاد ‏بحاجة إليها ‏لاستكمال بناء مؤسساتها، ويفتح جبهة ‏جديدة قبل معالجة التحديات القائمة، بما قد يعرقل ‏التعافي الاقتصادي ويزيد ‏الضغوط على الاستقرار ‏الداخلي.‏
ويتفق هذا التوجه مع قراءة الباحث والخبير السياسي ‏بسام عبد الله الذي قال لـ سانا في سياق تفسيره لأسباب ‏تركيز ‏الدولة السورية على الاستقرار الداخلي وإعادة ‏الإعمار: إن هذه الأولويات ترتبط بحجم التحديات التي ‏ورثتها سوريا بعد ‏التحرير، وما خلفته سنوات الحرب ‏وجرائم النظام البائد من أضرار في البنية التحتية ‏ومؤسسات الدولة والنسيج ‏الاجتماعي.‏
وأوضح عبد الله أن تثبيت الأمن وصون وحدة البلاد ‏والسلم الأهلي تمثل شروطاً أساسية لإعادة بناء الدولة ‏الحديثة، ‏واستعادة دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، ‏مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالدولة ‏يشكلان أيضاً مدخلاً ‏ضرورياً لجذب الاستثمارات.‏
وأضاف أن قوة سوريا وقدرتها على التأثير في ‏محيطها لا يمكن أن تنفصلا عن استقرارها الداخلي ‏ووحدة أراضيها، ‏وأن ترتيب الأولويات وفق متطلبات ‏المرحلة الراهنة ضرورة لحماية مسار بناء الدولة.‏
الشراكة مع السعودية وأبعادها الاستراتيجية
لا يقتصر التعاون الدفاعي السوري السعودي على ‏الجوانب العسكرية، بل يعكس، وفق عبد الله، تحولاً ‏أوسع في توجه ‏السياسة السورية نحو بناء علاقات ‏عربية استراتيجية، وفي مقدمتها العلاقة مع المملكة ‏العربية السعودية، التي تمثل ‏شريكاً ذا ثقل سياسي ‏واقتصادي وإقليمي.‏
وأشار إلى أن هذه الشراكة تتيح فرصاً لتبادل الخبرات ‏والقدرات العسكرية، وتدعم جهود سوريا في إعادة ‏تشكيل جيشها ‏الوطني ورفع قدراته على حماية الحدود ‏والدفاع عن الأمن الوطني، لافتاً إلى أن السعودية ‏تشكل سنداً سياسياً واقتصادياً ‏لسوريا في مرحلة إعادة ‏البناء، وأن الحفاظ على هذه العلاقة يخدم المصالح ‏المشتركة للبلدين.‏
من جانبه، بين قره حمد أن الاتفاق الدفاعي يعكس ‏عودة سوريا إلى أطر التعاون الأمني الخليجي بعد ‏سنوات من ‏العزلة، ويحقق مصلحة متبادلة، إذ تحتاج ‏سوريا إلى تطوير قدرات قواتها وإعادة هيكلتها على ‏أسس وطنية ومهنية، ‏فيما يمكن للرياض الاستفادة من ‏الخبرات العسكرية السورية في مجالات التدريب ‏ومواجهة التهديدات الأمنية.‏
وفي إطار توسيع التعاون الدفاعي العربي، أكد وزير ‏الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، خلال مشاركته ‏في حوار ‏المنامة في 31 تشرين الأول الماضي، وجود ‏نقاشات جارية لتقييم انضمام سوريا إلى حلف مكة الذي ‏يضم السعودية ‏وتركيا وباكستان.‏
وقال الشيباني: إن سوريا جزء أساسي من أمن المنطقة، ‏وإنها تقف إلى جانب أي منظومة تحمي استقرارها، ‏مشدداً ‏على أن المنطقة باتت بحاجة أكثر من أي وقت ‏مضى إلى تطوير منظومات ردع ودفاع مشتركة، كما ‏أكد أن أمن ‏الخليج العربي جزء من الأمن الإقليمي ‏السوري، مجدداً دعم دمشق لسيادة اليمن واستقراره.‏
ويعكس هذا الموقف اهتمام سوريا بالمشاركة في ‏ترتيبات الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي مع ‏الدول العربية، ‏فيما لا يعني بحث الانضمام إلى الحلف ‏إعلان قرار نهائي بذلك، أو ارتباطه تلقائياً بالمشاركة ‏في العمليات العسكرية ‏الجارية في اليمن.‏
نموذج سابق في لبنان ‏
ويقدم الموقف السوري من التطورات في لبنان نموذجاً ‏سابقاً لهذا التوجه فعندما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب ‏إمكانية تولي سوريا مواجهة ميليشيا حزب الله ‏في لبنان، نفى الرئيس الشرع في تصريحات خلال ‏حزيران الماضي ‏وجود نية سورية للتدخل عسكرياً، ‏مؤكداً أن ما تردد عن دخول القوات السورية إلى لبنان ‏غير صحيح.‏
وقال الرئيس الشرع في مقابلة مع قناة “المشهد”: إن ‏دمشق تبحث عن قنوات اقتصادية بين سوريا ولبنان، ‏لا عسكرية، ‏موضحاً أن رؤيتها للحل تقوم على وقف ‏الحرب ومعالجة تداعياتها عبر حلول سياسية ‏واقتصادية واجتماعية، ودعم ‏الدولة اللبنانية وتعزيز ‏مؤسساتها وفتح قنوات التواصل مع القوى السياسية، ‏بما فيها ميليشيا حزب الله.‏
كما أكد الرئيس الشرع أن الوضع اللبناني يحتاج إلى ‏حلول مشتركة، وأن دور سوريا يمكن أن يكون إيجابياً ‏في ‏المساعدة على إيجاد مسار آمن للحل، من دون ‏العودة إلى الحرب أو إلى مرحلة الوصاية السابقة. ‏
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير ‏نشرته في 28 حزيران الماضي أن الشرع أكد عدم ‏اهتمامه ‏بالدخول في مواجهة مع ميليشيا حزب الله، وأن ‏القيادة السورية تركز على إعادة بناء البلاد وتجنب ‏الصراعات ‏الإقليمية.‏
وتعكس هذه المواقف توجهاً نحو دعم استقرار دول ‏الجوار وتطوير العلاقات معها، من دون تحويل ‏التعاون الإقليمي إلى ‏انخراط عسكري في أزماتها ‏الداخلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة التي تمر بها ‏سوريا.‏
ممرات الطاقة والتجارة.. فرصة اقتصادية لسوريا
ويمتد التعاون العربي إلى المجال الاقتصادي، حيث ‏يتيح الموقع الجغرافي لسوريا فرصاً للمشاركة في ‏مشاريع ربط ‏الطاقة والتجارة بين الخليج والعراق ‏والبحر المتوسط، ولا سيما في ظل التوترات التي تؤثر ‏في طرق الإمداد التقليدية.‏
فقد أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته ‏في الثاني من أيلول الماضي إلى تنامي دور سوريا ‏ممراً بديلاً ‏لنقل الطاقة والتجارة، لافتة إلى مرور آلاف ‏الشاحنات المحملة بالنفط العراقي عبر الأراضي ‏السورية باتجاه ميناء ‏بانياس، وإلى دعم الإدارة ‏الأمريكية مشروعاً لمد خط أنابيب ينقل النفط من ‏العراق إلى الساحل السوري.‏
وفي السابع عشر من تموز الماضي، أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية دعمها جهود سوريا والعراق ‏لإعادة تأهيل خط ‏النفط الواصل بين كركوك وبانياس، ‏ووصفت المشروع بأنه ذو أهمية استراتيجية ثنائية ‏وإقليمية، مشيرة إلى أن طاقته ‏الأولية بعد إعادة تأهيله ‏قد تصل إلى مليوني برميل يومياً، بمشاركة ائتلاف ‏دولي تقوده شركات أمريكية.‏
ولفت الباحث بسام عبد الله إلى أن الاضطرابات التي ‏تشهدها المنطقة، ولا سيما التوترات المرتبطة بالحرب ‏الأمريكية ‏الإيرانية وانعكاساتها على مضيق هرمز ‏وإمدادات الطاقة، أعادت تسليط الضوء على الموقع ‏الجغرافي السوري، ‏وأتاحت فرصة استراتيجية لتطوير ‏ممرات بديلة تربط الخليج والعراق بالبحر المتوسط.‏
ورأى أن هذه الممرات يمكن أن تشمل شبكات برية ‏وخطوط أنابيب وسككاً حديدية، بما يتيح نقل الطاقة من ‏العراق ‏ودول الخليج، ومنها السعودية، إلى الموانئ ‏السورية، وفي مقدمتها بانياس، ويسهم في تنويع طرق ‏الإمداد وتعزيز أمن ‏الطاقة وتقليل التأثر بالأزمات التي ‏تطال الممرات التقليدية، لكنه شدد على أن الاستفادة من ‏هذه الفرصة تبقى مرتبطة ‏بقدرة الدولة على ترسيخ ‏الأمن وبناء بنية تحتية مستقرة وضبط الحدود، بما ‏يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات اللازمة ‏لتنفيذ المشاريع.‏
وفي تقييمه للأبعاد الاستراتيجية لهذه المشاريع، قال ‏قره حمد: إن “دور سوريا الإقليمي يقاس بما تربطه لا ‏بما تقاتل ‏فيه”، مشيراً إلى أن موقعها الجغرافي يشكل ‏ميزة حقيقية بوصفها حلقة وصل بين الخليج والبحر ‏المتوسط وتركيا ‏والعراق.‏
وأوضح قره حمد أن المشاريع المطروحة متفاوتة من ‏حيث الجاهزية، إذ يقترب بعضها من التنفيذ، مثل إعادة ‏تأهيل ‏خط كركوك–بانياس والمرحلة الأولى من إحياء ‏خط الحجاز بدعم تركي، فيما لا تزال مشاريع أخرى، ‏مثل السكك ‏الحديدية السريعة بين الخليج والمتوسط ‏وخط الغاز القطري، في مرحلة التصورات الأولية.‏
وبين الباحث أن نجاح سوريا في الاستفادة من موقعها ‏يتطلب البدء بالمشاريع الأكثر جاهزية، والحفاظ على ‏علاقات ‏متوازنة مع مختلف الشركاء، لأن تحولها إلى ‏ممر إقليمي فاعل يرتبط بقدرتها على التعاون مع ‏الأطراف المختلفة.‏
وتتقاطع هذه الرؤى عند أهمية ترسيخ الاستقرار ‏الداخلي بوصفه أساساً لتوسيع الشراكات الخارجية، إذ ‏يتيح بناء ‏القدرات الدفاعية حماية الأمن الوطني، فيما ‏تفتح العلاقات العربية ومشاريع الربط الاقتصادي ‏فرصاً لاستعادة دور ‏سوريا في محيطها. ‏
وبذلك يرتبط انخراط دمشق في ترتيبات التعاون ‏الإقليمي بقدرتها على توظيف هذه الشراكات لدعم بناء ‏الدولة والتعافي ‏الاقتصادي وصون سيادتها ومصالحها ‏الوطنية.‏